در آستانه روز خبرنگار ودر سی امین سالگرد انقلاب اسلامی پس از یکسال تحقیق وگرد آوری نگارش کتابی را با عنوان "انقلاب اسلامی و مطیوعات" آماده چاپ و انتشار نمودم.این کتاب قرار است با همکار ی انتشارات وصال منتشر شود.کتاب انقلاب اسلامی و مطیوعات بعد از کتاب تکنیک های روابط عمومی دومین کتاب من در عرصه نویسندگی به شما می رود.
روابط عمومي دفتر مطالعات و توسعه رسانهها به نقل از سردبير فصلنامه رسانه، دكتر مهديزاده، اعلام كرد: فصلنامه رسانه در شمارههاي آينده (سال 87 ) با موضوعات زير منتشر خواهد شد:
شماره 73- بهار 87: روشهاي كيفي پژوهش در ارتباطات
شماره 74- تابستان 87: رسانهها و تبليغات
شماره 75- پاييز 87: رسانهها و انقلاب اسلامي
شماره 76- زمستان 87: رسانهها و انتخابات
دكتر مهديزاده گفت: به منظور درج مقالات منتخب در شمارههاي بعدي اين نشريه، از كليه استادان، صاحبنظران و پژوهشگراني كه مايل به ارسال مقاله هستند دعوت به عمل ميآيد تا مقالات خود را با توجه به موضوعات فوقالذكر و طبق ضوابط تعيين شده در زير به آدرس مجله رسانه و يا وبسايت رسانه info@rasaneh.org ارسال نمايند.
وي همچنين يادآور شد: كساني كه مايل به ارسال مقاله براي شماره 73 فصلنامه رسانه (بهار 87) هستند، فقط تا تاريخ 31/4/87 فرصت دارند مقالات خود را ارسال نمايند.
راهنماي تنظيم مقاله
در تنظيم مقاله، لطفاً به نكتههاي زير توجه فرماييد:
۱.ساختار مقاله از روش علمي شناختهشدهاي پيروي نموده و داراي چكيده، مقدمه، متن ساختارمند، نتيجهگيري و منابع و ماخذ باشد.
۲. مقاله ارائه شده در جاي ديگري چاپ يا ارائه نشده باشد.
۳.روش تحقيق شامل موضوع، اهداف، فرضيه يا پرسشهاي تحقيق و ادبيات موضوع به صورت مختصر ولي روشن در بخش مقدماتي ارائه شده باشد.
۴.چكيده مقاله (حداكثر در 150 كلمه) حاوي موضوع اصلي مقاله، روش تحقيق و مهمترين نتايج به دست آمده از تحقيق باشد.
۵.واژگان كليدي مورد استفاده در مقاله حداكثر در 6 واژه تنظيم گردد.
۶.منابع و مآخذ داخل متن برحسب مورد به فارسي يا لاتين به شرح داخل پرانتز ذكر گردد: (نام خانوادگي مؤلف. سال انتشار. شماره صفحه).
۷.معادل انگليسي يا لاتين مفاهيم و اصطلاحات مهم در متن داخل پرانتز ذكر شود.
۸.بخش پاياني مقاله به جمعبندي و استنتاج مطالب (و نه خلاصه مقاله) اختصاص يابد.
۹.تعداد صفحات مقاله حداكثر 30 صفحه A4 و هر صفحه 300 كلم باشد.
نسخه ارسالي مقاله به دفتر نشريه ترجيحاً حروفچيني شده و همراه با ديسكت آن باشد.
۱۰.مسئوليت مطالب مقاله بر عهده نويسنده است و نظر نويسنده لزوماً نظر فصلنامه نيست.
۱۱.ارسال متن اصلي متون خارجي ترجمه شده ضروري است.
۱۲.فصلنامه در ويرايش مطالب آزاد است.
۱۳.مطالب ارسالي مسترد نميشود.
|
|
| |
|
|
|
بسیاری از شما با تویتر آشنا هستید و از آن استفاده می کنید. این ابزار به شما امکان می دهد متنی را (حداکثر 140 كاركتر) به صورت هم زمان برای هزاران نفر ارسال کنید. استفاده از تویتر آسان و مانند بسیاری دیگر از شبکه های اجتماعی در اینترنت است. بعد از این که در تویتر عضو شدید، می توانید فعالیت های دیگر اعضا را پیگیری کنید و آنها هم شما را دنبال خواهند کرد و مطالبتان را خواهند خواند. این روند بسیار ساده است.
به نوشتن و ارسال مطلب در تویتر، "تویت" کردن گفته می شود. شما پس از تویت کردن، به راحتی به وسیله تویتر مطلبتان را در اختیار دیگران قرار می دهید. حضور شما در تویتر لزوما به این معنی نیست که تویت های شما در اختیار همگان قرار خواهد گرفت. شما می توانید "خوراک" تویتر خود را تنها در اختیار دوستان و همکاران خود قرار دهید.
استقبال از تویتر باعث شده است تا سایت های اینترنتی متعددی برای خدمات رسانی به کاربران آن راه اندازی شود. یکی از سایت ها، سایت تویرل است که به کاربران اجازه می دهد مانند نرم افزارهایی مثل یاهو مسنجر با آشنایان خود چت کنند. سایت تویترفید سایت دیگری است که به شما امکان می دهد مطالب وبلاگ خود را به خوراک تویتر خود اضافه کنند. یکی دیگر از سایت های مفید دیگر، سایت تویترویژن است. این سایت به شما کمک می کند به گسترش کاربرد تویتر در سطح جهان پی ببرید. با استفاده از این سایت می توانید تویت های ارسال شده به زبان های مختلف را دنبال کنید.
به تازگی با یکی از دانشجویان روزنامه نگاری دانشگاه آمریکن در واشنگتن دی سی درباره کاربرد تویتر صحبت می کردم. این دانشجو به من گفت که او و دوستانش زمانی که سر کلاس درس هستند یا در مکان های عمومی به سر می برند، برای برقراری ارتباط با هم از تویتر استفاده می کنند. او می گفت استفاده از تویتر راحت تر از ارسال پیامک با تلفن همراه است. او همچنین به شگفتی خود از این که رسانه هایی مانند سی ان ان و نیویورک تایمز از تویتر برای ارسال خوراک خبری استفاده می کنند، اشاره کرد. من هم اخبار بسیاری از رسانه ها را به وسیله تویتر پیگیری می کنم. شما هم می توانید امتحان کنید.
باید اعتراف کنم که من هم از نحوه به کارگیری تویتر به وسیله رسانه های خبری تعجب می کنم. منطقی است که هنگام رخداد یک خبر فوری بخواهیم از طریق تویتر اطلاع رسانی کنیم، اما من روزانه چندین بار خوراک خبری روزنامه نیویورک تایمز را دریاقت می کنم. مگر چه مقدار خبر را می توان در قالب یک پیام 140 کلمه ای انتقال داد؟ البته خوراک خبری این رسانه ها، در حقیقت مجموعه ای از پیوندهای اینترنتی است که شما را برای مطالعه خبر به سایت سازمان خبری مورد نظر هدایت می کند. من که معمولا به مراجعه به پیوندهای اینترنتی از این راه تمایلی ندارم.
از سوی دیگر، فکر می کنم تویتر ابزار قدرتمندی برای گزارشگران است. در خیلی از موارد می توان از تویتر برای تسهیل ارتباط هم زمان یک سردبیر با چند خبرنگار و گزارشگری که در نقاط مختلف مشغول خبررسانی هستند، استفاده کرد.
به قلم: ایمی وب، روزنامه نگار و مشاور امور رسانه های دیجیتال
منبع: ijnet.org
قاعده اين بازي قريب 18 ـ 17 سال اخير اين بوده است؛ نشريات اجارهاي بيش از 90 درصد، نشريات زرد هستند، يعني به چاپ عكس ورزشكاران، هنرپيشهها و يا مطالبي در حاشيه كار و زندگي آنها ميپردازند. ويژگي دوم نشريات اجارهاي، بازچاپ مطالب تفنني نشريات و خبرگزاريهاي ديگر است. همين: پرسش اين است؛ آيا وجود نشريات اجارهاي كه تعدادشان هم كم نيست و عموما هم به شكل هفتهنامه در ميآيند و عمدتا هم 6 ـ 5 نشريه اجارهاي را يك تيم اداره ميكند، مخل و مضر به حال فرهنگ رسانهاي و فرهنگ جامعه است؟ و آيا اساسا انتشار نشريات اجارهاي در چارچوب قوانين و مقررات است؟ گزارش فارس
به تازگي كتاب «راديو و مديريت بحران» نوشته دكتر حسن سبيلان اردستاني توسط دفتر پژوهش هاي راديو به پیشخوان کتابفروشيها آمده است. در مقدمه نويسنده اين كتاب آمده است: نقش راديو در مديريت بحرانها را ميتوان در قالب چهار نقش رسانهها مورد بررسي قرار داد. اين چهار نقش عبارتند از: رسانهها عامل كنترل، رسانهها عامل فشار، رسانهها عامل مداخلهگر، رسانهها عامل ابزاري.
در توضيح با رويكرد به راديو ميتوان گفت در نقش عامل كنترل، راديو خود سرچشمه و باني تغييرات و تحولات محسوب ميشود و برخلاف نظرات كارگزاران و سياستمداران موردنظر عمل ميكنند، مانند بحران ويتنام. عامل دوم، فشار راديويي در مديريت بحرانهاست. در اين ميان اطلاعرساني راديوها ميتواند از عمل ايجاد بحران و يا خود بحران بهشمار آيد. در اين نقش راديوها (مانند بيبيسي) اطلاعات را در سطح جامعه و جهان پخش نموده و هيچ چيز پنهاني را باقي نميگذارند. بنابراين در اين حالت شفافيت، بحرانآفرينان با مشكلاتي جدي مواجه خواهند شد. سومين عامل، نقش مداخلهگري است. راديو در اين نقش بهعنوان يك عنصر فعال بخشي از مديريت بحران را بر عهده گرفته و در حالي كه بين طرفهاي درگير نزاعي وجود ندارد، نقشي تعيينكننده از خود برجاي ميگذارند، مانند فجايع طبيعي. در اين فرآيند راديوها به ابزاري منفعل در خدمت كارگزاران مديريت بحران يا سياستمداران و اربابان قدرت (صاحبان سرمايه) تبديل ميگردند و تنها خواسته و منويات كارگزاران ذيربط را محقق ميسازند. در اينگونه مواقع اگر كارگزاران ذيربط خود بخشي از بحران باشند و يا به عبارت بهتر يك طرف بحران باشند، راديو بهجاي مديريت بحران، خود ابزاري بحرانآفرين ميگردد. علاوه بر چهار نقش برشمرده شده، راديوها در مديريت بحران، نقش پنجمي نيز ميتوانند داشته باشند و آن هم نقش خنثي است. در اين نقش راديوها آگاهانه يا ناآگاهانه وارد موضوع بحران نميشوند.
در اين كتاب سعي شده است، تواناييهاي قابل تحقق راديو در مديريت و مهار بحرانها در موارد همپوشي و هماهنگي آن با ساير رسانهها مورد عنايت قرار گيرد.
به منظور انسجام و فهم دقيق نقش راديو در مديريت بحرانها، مطالب اين كتاب در چهار فصل تدوين و ارايه شده است: فصل اول به تعريف بحران و شاخصهاي آن اشاره ميكند. در فصل دوم، مديريت بحران، مراحل استراتژيها و تكنيكها توصيف ميشوند. در فصل سوم نقش راديو در مديريت بحران به صورت كلان آورده ميشود و سرانجام نقش راديو در مديريت بحرانهاي موضوعي در فصل چهارم ميآيد.
كتاب راديو و مديريت بحران در 150 صفحه براي اولينبار با شمارگان دوهزار نسخه و به قيمت 1300 تومان توسط انتشارات دفتر پژوهش هاي راديو منتشر شده است.
در حالیکه طی 2 سال گذشته حرکت های مطلوبی جهت پیشرفت نهاد روابط عمومی قدم برداشته شده ، اما این نهاد در دستگاههای اجرای نتوانسته روبه جلو حرکت نماید. درست است که آیین نامه جامع روابط عمومی به تصویب رسید و حتی روزی به نام روابط عمومی نامگذاری شد اما به دلیل اینکه کارشناسان این رشته روش عملیاتی آن را به دلیل بی اهمیت جلوه دادن مدیران دستگاه به دلیل عدم کاربلدی اجرا نکردند این نهاد همچنان روزهای سختی را در دستگاههای سپری می نماید.
به نظر می رسد در حال حاضر توسعه روابط عمومی در صورتی شکل می پذیرد که ارتقای بینش و توسعه نگاه و توانمندی اجرایی در دفاتر روابط عمومی صورت پذیرد. به اعتقاد کارشناسان رشد شتابنده روابط عمومی در عرصه علمی و ظهور فناوری های نوین ارتباطی از یک طرف و افزایش کاربرد های آن در عرصه عمل ، بیش از هر زمان دیگری ، توجه به آموزش تخصصی را برای جامعه روابط عمومی ضروری ساخته است.
بی تردید انجام این ضرورت ، زمانی می تواند اثر بخش و قرین توفیق باشد که از استمرار و نظم برخوردار بوده و ارائه آموزش ، مبتنی بر سطح بندی علمی فراگیر باشد. به هر حال تمام این بحث هم در حالی صورت می گیرد که در دوره ها و کارگاههای آموزشی و حتی سخنرانی ها مبتنی بر نیاز روابط عمومی ها صورت نمی گیرد. و از همه مهمتر در حوزه اجرایی روابط عمومی ها به دلیل عدم اهمیت مدیران خود نمی توانند آموزه ها و برنامه های روزمره این نهاد را اجرا نمایند.
به نظر می رسد این نهاد که روز های سختی را سپری می نماید به یک ضمانت اجرایی نیاز مبرم دارد و این ضمانت اجرایی پیگیری مقامات مسئول از مدیران دستگاههای اجرایی است که ببینند مدیران دستگاههای اجرایی در اجرای آیین نامه جامع روابط عمومی ها چقدر به وظایف خود عمل نموده اند.
بگذریم که هنوز دستگاههای مهم اجرایی هستند که روابط عمومی ندارند ولی اکثریت آنها هم که این نهاد را در قلب سازمان خود جای داده اند از حضور یک متخصص و ابزارهای مناسب ارتباطی محرومند پس چطور می توانند خواسته های یک روابط عمومی را در سازمان پیاده نمایند.
تمام این بحث درحالی بیان می شود که ضرورت تقویت روابط عمومی می تواند در بقای نظام سیاسی یک جامعه نقش مهمی را ایفاء نماید.
بدیهی است مهمترین عامل شکست نظام سیاسی گذشته ، بی توجهی به مطالبات انتظارات و خواسته های افکار عمومی بود که روابط عمومی صرفاً چشم و گوشش مدیر و بله قربان گو سازمان انجام وظیفه می نمود.
پس تقویت روابط عمومی و بیرون آوردن آنها از روز های سخت به طور حتم نه تنها به بقای سازمان بلکه به نظام سیاسی کشور کمک شایانی می نماید.
چاپ هشتم كتاب روشهاي مصاحبه خبري نوشته دكتر مهدي محسنيانراد با ويرايش كامل متن توسط انتشارات دفتر مطالعات و توسعه رسانهها منتشر شد.
دولت پاسخگو یعنی چه ؟ دستگاههای اجرایی باید به چه چیزهایی پاسخ دهند ؟ و البته به چه کسانی ؟ و بالاخره اساس و هدف از پاسخگویی چیست ؟ این موارد سئوالاتی است که افکار عمومی بخصوص گروههای مرجع که یکی از آنها می تواند رسانه باشد از دولت نهم می پرسند ؟ در طول سه سال گذشته گرچه حجم بسیاری از اخبار رسانه ها به گزارش عملکرد دستگاههای اجرایی اختصاص یافت ولی در آن سوی میدان به انتقاد از پاسخگو نبودن دولت و مدیران اجرایی این امر اختصاص دو چندانی یافت. این وجوه مختلف از مفهوم پاسخگویی ، بازتاب های اجتماعی وسیعی داشت به طوریکه برخی معتقد بودند که دولت باید در برابر این انتقاد ها پاسخگو باشد و دولتمردان در مواجه با مسائل و مشکلات عمومی کشور و به ویژه هنگام بروز بحران ها ، پاسخ روشنی را برای افکار عمومی ارائه نمایند. با این توضیح به نظر می رسد اساسی ترین تنگا در نظام پاسخگویی کشور ، فقدان تعریف صحیح از پاسخگویی است که در چارچوب آن ، مدیریت اطلاع رسانی به فعالیت های هدفمند و همسو جهت بخشد. چون فاقد سیاست جامع تدوین یافته پاسخگویی هستیم. لذا به نظام های اطلاع رسانی منبعث از نتیجه و عمل افراد بسنده کرده ایم. در چنین شرایطی اگر چه اطلاع رسانی هایی صورت می گیرد اما این نکته به تنهایی در شکل دهی به فرایند پاسخگویی در جامعه حرکت روبه جلویی محسوب نمی شود . حتی وجود مراکز پاسخگویی در سازمان ها که به صورت موازی و متعدد عمل می کنند بعضاً باعث مسائل متعددی در ساختارهای سازمانی شده است که نمونه تأیید و تذکیب ها که از سوی روابط عمومی ها در خصوص آمارها ، محتوای مصاحبه ها و اطلاعات منتشر شده صورت می گیرد ، جلوه هایی از فقدان سیاست صریح و قانونی در زمینه پاسخگویی است. به این ترتیب ، باید ابزارهای پاسخگو گردن دولت را در جامعه فراهم ساخت که بتوانند این مفهوم را در بدنه اجرایی دولت نهادینه سازند و آن را به جای تکلیف به ویژگی دولت بدل سازند. چرا که تکلیفی شدن موضوع پاسخگویی مدیران اجرایی را وادار می سازد تا از سطحی ترین زاویه ممکن بدان بپردازند. نکته دیگر که در این قسمت به آن می خواهم اشاره نمایم در این است که تقویت روابط عمومی ها و اعتقاد جدی به نقش پذیری موثر آنها در تصحیح ارتباط دولت مردم می تواند اتخاذ یک سیاست راهبردی در جهت تحقق دعوی پاسخگویی دولت باشد ، اما به نظر می رسد که دولت در این زمینه به جای بهبود زیر ساخت هایی که موجب قوت روابط عمومی ها در ایران می شد ، به راهبرد های مقطعی روی آورده است که طرح تکریم ارباب رجوع مصداق بارز این امر است.
متن های تکراری در نشریات محلی یزد وارد باب جدیدی شده است. بطوریکه یک یادداشت در چندین نشریه محلی یزد چاپ می شود که این مورد شاید مهمترین دیلیل رویگردانی مردم از نشریات محلی یزد شده است. تولید محتوا سالهای مدیدی است که در نشریات محلی مورد توجه جدی مدیران مطبوعات یزد قرار نمی گیرد به طوریکه این مسئله باعث شده علاوه بر رویگردانی مخاطب ، مطبوعات محلی یزد نتوانند در سطح کشوری حرف چندانی برای گفتن داشته باشند.
نشریات محلی یزد در حالی در حال فاصله گرفتن از حرفه ای گرایی اند که ورود غیر حرفه ای ها به نشریات محلی نیز باعث ترویج روحیه سوداگرای در نشریات شده است و از سوی دیگر موجب گردیده تا ارزش و اعتبار روزنامه نگاری متزلزل شود. تا جاییکه گاهی می شنویم مدیران نشریات محلی صفحات نشریه خود را اجاره می دهند و اینجاست که خبرنگار عملاً تبدیل به بازاریاب صفحه ای تبدیل می شود و همین مسئله شأن و شخصیت نشریه و خبرنگار را پایین می آورد.
به اعتقاد نگارنده ، وقتی فضای کار برای متخصصان و حرفه ای ها وجود ندارد غیر متخصصان وارد عرصه حرفه ای می شوند که ارزش و اعتبار آن را به افول نشانه گرفته اند.
به هر حال به نظر می رسد وجود نهاد های صنفی قوی می تواند در حرفه ای گرایی نشریات محلی تأثیر گذار باشد همچنانکه نهاد های مرتبط با این حوزه نیز با برگزاری دوره های آموزشی در تقویت نشریات محلی کوشا باشند.
کتاب «تكنولوژيهاي نوين ارتباطي: از تلگراف و تلفن تا بيسيم و راديو» نوشته پروفسور كاظم معتمدنژاد توسط مركز پژوهشهاي ارتباطات به پیشخوان کتابفروشيها آمده است. در پيشگفتار نويسنده كتاب آمده است: شيوههاي ارتباط غيرمستقيم انساني از فاصلههاي دور، در دورانهاي بسيار طولاني گذشته و قبل از اختراع و توسعه خط، با انتقال علامتها و نشانههاي خاص و به كمك نواختن طبل و برافروختن آتش، و پس از آن با ارسال پيامها و اطلاعات مكتوب به وسيله فرستادگان راهپيما يا سواركاران پرشتاب، صورت ميگرفتند. قرنها بعد و از دوران جديد نوزايي اروپا (اواسط قرن پانزدهم ميلادي)، با توسعه روابط تجارتي و دگرگوني اوضاع سياسي و اجتماعي كشورهاي غربي، شيوههاي نوين ارتباط جمعي طرف توجه واقع شدند و با استفاده از اختراع چاپ و انتشار كتابها و نشريههاي دورهاي، تحقق پيدا كردند.
چهار قرن پس از ايجاد مطبوعات، كه نخستين وسيله ارتباط جمعي به شمار ميرود، تحت تاثير پيدايش و پيشرفت جوامع صنعتي و دو انقلاب تكنولوژيك مهم آنها، كه از اواسط قرن نوزدهم و تا اواخر قرن بيستم پديد آمدند و به انقلاب الكتريك و انقلاب الكترونيك معروف شدهاند، شيوههاي ارتباطي تازهاي ايجاد گرديدند و زمينهها و ويژگيهاي امكانات و وسايل ارتباطي قبلي را به كلي دگرگون ساختند. به طوري كه ميتوان گفت با آغاز استفاده از تلگراف برقي ساموئل مورس آمريكايي در سال 1840 ميلادي، براي نخستينبار در تاريخ زندگي انساني، مفهوم ارتباط، كه به سبب مقتضيات و ضرورتهاي انتقال اطلاعات و پيامهاي مكتوب يا چاپي و بهويژه كتابها و نشريههاي دورهاي به وسيله افراد يا وسائط حمل و نقل دولتي و غيردولتي صورت مييافت، از مفهوم حمل و نقل، كه تا پيش از آن، عنصر تفكيكناپذير آن بود، جدا شد و بر اثر اين جدايي، ماهيت و كيفيت ارتباط هم، كه هميشه با توجه به فاصله زماني ضروري براي انتقال پيامها و اطلاعات از مبدا تا مقصد آنها، جنبه غيرمستقيم و طولانيمدت داشت، تغيير كرد و به تبادل مستقيم و بيواسطه و فوري آنها تبديل گرديد.
در نتيجه اين دگرگونيهاي تكنولوژيك، از يك سو، در اواخر قرن نوزدهم و اويل قرن بيستم، با تكامل تكنولوژي تلگراف برقي و گسترش كاربرد آن، از طريق خطوط تلگرافي زميني و كابلهاي تلگرافي زيردريايي، امكان انتقال سريع پيامها و اطلاعات كتبي و صوتي و تصويري فراهم شد و از سوي ديگر، از نخستين سالهاي دهه 1950 ميلادي، با ايجاد مجموعهاي از نوآوريها، نظام ارتباط نويني بر اساس تكنولوژي الكترونيك پديد آمد. به گونهاي كه با كاربرد اين تكنولوژي، انتقال پيامها و اطلاعات پيشرفت و گسترش بيشتري پيدا كرد و مبادله آنها به صورت اعجابانگيزي سراسر كره زمين را فرا گرفت و به اين ترتيب، روند فعاليتهاي ارتباطي و اطلاعاتي، به صورت جهاني درآمد.
براي شناخت تكنولوژيهاي نوين ارتباطي ناشي از دو انقلاب ياد شده، بررسي روند تاريخي ايجاد، تكامل و تحول اين تكنولوژيها، ساختارهاي حقوقي و مديريتي و همچنين كاربردهاي نظامي، اقتصادي و اجتماعي آنها ضروري است.
بر اين اساس، در جلد يكم، نخستين فصل به ارتباطات تلگرافي اختصاص يافته است و در چند بخش آن، به معرفي چگونگي اختراع و كاربرد اين تكنولوژي نوين ارتباطي، نظريههاي اقتصادي و شيوههاي اداره دولتي و خصوصي مربوط به آن، سازمانهاي منطقهاي و بينالمللي ارتباطات تلگرافي و تفوق جهاني امپراتوري انگلستان در مورد زيرساختها و كاربردهاي اين ارتباطات، پرداخته شده است.
در فصل دوم، ارتباطات تلفني مطرح شدهاند و در بخشهاي مختلف آن، ابتدا روند اختراع و پيشرفتو گسترش تكنولوژي تلفن و كاربردهاي آن و سپس شيوههاي اداره خصوصي و دولتي شبكهها و خدمات تلفني در كشورهاي بزرگ غربي مورد بررسي قرار گرفتهاند.
فصل سوم، مطالعه ارتباطات بيسيم و راديويي را در بر دارد. در بخش يكم اين فصل، چگونگي اختراع تلگراف بيسيم و ارتباط راديويي تشريح شده است. بخش دوم آن، به اختراع دستگاه ضبط و پخش صدا و برنامهپراكني راديويي اختصاص يافته و در بخش سوم فصل مذكور، جايگاه ارتباطات نوين راديويي در عرصه رقابت جهاني آمريكا و انگلستان عرضه گرديده است.
در فصل چهارم، روند تاسيس و توسعه فرستندهها و برنامههاي راديويي بررسي شده است. بخش يكم اين فصل، چگونگي ايجاد نخستين فرستندهها و برنامههاي راديويي در ايالات متحده آمريكا را معرفي كرده است. در بخش دوم آن، به تشريح شيوههاي مقرراتگذاري و سازماندهي ارتباطات بيسيم و برنامهپراكنيهاي راديويي در آمريكا، پرداخته شده و بخش سوم فصل ياد شده هم چگونگي تاسيس و تحول فرستندهها و برنامههاي راديويي در كشورهاي بزرگ اروپايي را در بر گرفته است.
كتاب تكنولوژيهاي نوين ارتباطي در 317 صفحه براي اولينبار با شمارگان دوهزار نسخه و به قيمت 4000 تومان توسط انتشارات مركز پژوهشهاي ارتباطات منتشر شده است.
دكتر حسين افخمی درگفتوگويي تفصيلي با ايسنا به ارائه نظرات خود درباره فضاي فعلي مطبوعات و چالشهاي پيش رو پرداخت و تذكر داد كه سازمان ملل، روز 27 ارديبهشتماه را روز جامعه اطلاعاتي ناميده اما متاسفانه ما اين نام را درتقويمهاي خود تغيير دادهايم در حالي كه نميتوان نام يك روز جهاني را تغيير داد.
رييس گروه ارتباطات دانشگاه علامه طباطبايي، وضعيت جاري حاكم بر مطبوعات كشور را از ابعاد مختلف بررسي كرد و به خبرنگار ايسنا گفت: بحث اول مساله رقابت است. محور ديگر بحث امتياز، سوبسيدهاي دولتي، امتيازات و محدوديتهايي است كه حرفه روزنامهنگاري ميتواند داشته باشد. سومين چالش روبهروي مطبوعات، شبكه توزيع و مكانيابي خوانندگان است و به طور كلي مساله كاهش تيراژ نسبت به چند سال گذشته يا نسبت به ساير كشورهاي همسايه مثل تركيه در اين حوزه ميگنجند.
سياست بر رشد و ركود مطبوعات تاثير ندارد
وي، تاثيرگذاري سياست بر رشد و ركود مطبوعات را رد كرد و مشكل را به ساختار مرتبط دانست و گفت: ما از لحاظ ساختاري مشكل داريم، من تفاوتهايي را ميان سه دولت بعد از جنگ ميبينم اما اين تفاوتها خيلي عظيم و عمقي نيست و نميتوان گفت كه تفاوتي در تاثير بر مطبوعات داشته است؛ در زمان جنگ نميتوانيم روي بحث مطبوعات صحبت كنيم زيرا در همه كشورها وقتي جنگ شايع ميشود، مطبوعات محدود ميشوند اما در دوران بعد از جنگ سه رييسجمهور در كشور بودند كه ميتوانيم در قالب رييسجمهور و دولتي كه با او كار ميكردند به مطبوعات نگاه كنيم.
وي افزود: در دوره دولت سازندگي مطبوعات رشد كمي پيدا كردند و تحت عنوان «تعدد مطبوعات» از آن نام ميبرم يعني تعداد مطبوعات از 3-4 عدد به 10 نشريه رسيدند اما شباهت آنقدر در محتواي مطبوعات ديده ميشد كه صفحه اول آنها 60 درصد مطالب كاملا مشابه داشتند؛ براي مثال در سال 72 در بررسي تبليغات انتخاباتي به ندرت تيتري متفاوت ديده ميشد و جالب اين بود كه اوايل دهه 70 ، تيتر اول مطبوعات، مسايل خارجي بودند و تيترها اغلب نقل قول از روزنامههاي خارجي را داشتند و اين نگاه، مسايل داخلي را نميديد، در حالي كه مسايل داخلي بايد مساله اصلي مطبوعات باشد. البته دلايلي وجود داشت كه مطبوعات از كنار مسايل داخلي ميگذشتند.
افخمي، دوره دولت هشتم را به دو دوره تقسيم و تصريح كرد: دوره اول دولت هشتم، دورهاي است كه مطبوعات فرصتي پيدا كردند و در يك فضاي متفاوت، مانند آب انباشته شده در پشت سد، فوران كرده و تعدادي روزنامه به چاپ رسيد اما مقررات، ساختار آموزش، مساله بودجه و زيرساختهاي ارتباطي از جمله توزيع و سطح سواد مردم چندان فرقي نكرده بود يعني مقطع جديدي آغاز نشده و دنباله همان سالها بود اما تعدد بيشتري داريم؛ تكثر مطبوعات زماني ميتواند نهادينه شود كه تحزب به وجود بيايد و تحزب زماني ميتواند معنا داشته باشد كه پارلمان بر اساس اهداف و برنامههاي متفاوت احزاب شكل بگيرد. اگر چنين رقابتي در عرصه سياست به وجود نيايد، مطبوعات سياسي تكثري نخواهند داشت و آنچه ميماند، مطبوعات تجاري و صنفي است كه رشد داشتند و به نظر من هيچ محدوديتي نداشته و ندارند يعني ما شاهد تعدد مطبوعات ورزشي، اقتصادي، تجاري و صنفي هستيم كه مشكل و چالش سياسي ندارند و مشكلات آنها عمدتا مساله كمبود كاغذ، مركب، چاپ و مسايل فني بوده است.
وي ادامه داد: آنچه كه هميشه بحث برانگيز و مشكلساز بوده و هست مطبوعاتي است كه ميخواهند منتقد باشند يا قصد دارند سخنگوي دولت ها باشند؛ دولت ها گاهي اوقات آنها را تحمل نميكنند و علت اين امر باز به مساله تحزب برميگردد و اينكه روزنامه در ايران ميخواهد به تنهايي نقش حزب را بازي كند و نميتواند، اين جاست كه مشكل ساختاري و تعارضها وجود دارد.
وي افزود: دولت هفتم، هشتم و نهم خيلي با هم فرقي ندارند، مشكل را بايد در جاي ديگر حل كرد. در همين رابطه بحث امتياز مطرح است كه يكي از محورهايي است كه دولت را مقتدر نشان ميدهد. روزنامهنگار اين جا توانمند نيست و اين جا همانند ساير ديگر زنجيرههاي اقتصاد، دلالها برندهترند. به نظر من در حوزه روزنامهنگاري ما محدوديتهاي سنگيني داريم كه از قديم بوده و هنوز هم هست و تفاوتي ميان دولتها نميبينم؛ لزومي ندارد يك فصلنامه يا يك نشريه داخلي در صف امتياز بماند و مراحل متعدد را دنبال كند. 150 سال قبل شايد اين مقدمات دولتي معنا داشت اما الان معنادار نيست.
اين استاد دانشگاه بيان کرد: وقتي که در مسير گرفتن امتياز صرف ميشود، خود رانتساز است و عدم مسووليت را ترويج ميكند بدين صورت كه اگر احزاب حضور داشته باشند روزنامه آن حزب، ارگان آن ميشود و مسووليت با حزب است و حزب هم از آن جايي كه يك يا دو نفر نيست، جمعيتي هستند كه نمايندگي مردم را بر عهده دارند كه خوانندگان آنها نيز بيش از 50 درصد عضو حزب هستند و يك مسووليت جمعي يا به اصطلاح «فرد جمعي» بر آنها حاكم است و در اين حالت ديگر حزب نيازي ندارد كه در نوبت بماند و ميتوان تكليف آن را به راحتي مشخص كرد.
وي افزود: برخي مطبوعات متعلق به ارگانهاي دولتي هستند و به نظر من اساسا نيازي به دريافت مجوز ندارند، ميتوانند منتشر شوند اما در حوزه تجاري، مطبوعاتي هستند كه ميتوان آنها را مطبوعات مستقل ناميد و معمولا در حد هفتهنامه، ماهنامه و... هستند ولي درباره مطبوعات روزانه، مطبوعاتي را که بخش خصوصي سرمايهگذاري ميكند به عنوان ابزاري تجاري است كه دنبال آگهي و خبرهايي است كه درآمدزا باشد؛ عملا امكان رسانهاي وجود ندارد و در سالهاي گذشته هم نبودهاند، علت هم اين است كه انتشار روزنامه در شرايط فعلي در ايران هزينه بسيار سنگين نياز دارد و با توجه به ريسكي كه در روزنامهنگاري ايران وجود دارد، هنوز ما نتوانستيم بدون اينكه پشتوانهاي داشته باشيم، روزنامه در بياوريم؛ يعني كسي كه تحصيلات دارد و بخواهد حرفهيي كار كند، نميتواند بدون پشتوانه قوي عمل كند.
وابستگي به دولت، محافظهكاري مطبوعات را تشديد ميكند
افخمي، مشكلات توليد روزنامه در تهران را از شهرستانها مجزا كرد و به ايسنا گفت: در شهرستانها امكان چاپ روزنامه فراهمتر است اما مشكل عمده، توزيع است. از سوي ديگر بحث مهم، سوبسيدهاي دولتي است كه اين كمكها بايد غيرمستقيم باشد زيرا كمكهاي مالي و دلاري مستقيم، كمكهاي كاغذ و...، وابستگي به دولت را موجب و محافظهكاري را تشديد ميكند و متاسفانه با پيشينههاي فرهنگي نادرست ما، محافظهكاري در روزنامهها گسترش مييابد و كنترل مطبوعات از دست ميرود.
وي بيان كرد: وقتي در يك بازار رقابتي، اكثريت يا جو غالب چنين وضعي را پيدا كند، بدون اينكه دولت بخواهد بازخواستي كند عملا بخشي از مطبوعات از بين خواهند رفت و غيرمستقيم به رسانهها فشار وارد ميشود.
افخمي درباره تاثير مطبوعات بر افكار عمومي و نقش آن در تغيير قدرتها اظهار داشت: سنجش افكار عمومي از راههاي نظرسنجي و انتخابات ممكن است. در جامعه شهري رسانههاي مكتوب و در جامعه روستايي و كم سواد رسانههاي شفاهي اثر ميگذارند و به همين علت است كه هرچه تيراژ مطبوعات ما كمتر باشد، ميزان مشاركت جامعه شهري پايينتر خواهد بود. جامعه شهري تحصيل كرده است و مطبوعات را چون استدلالي هستند، بيشتر ميپذيرد بههمين علت مطبوعات اگر مشوق افكار عمومي نباشند و مشاركت در عرصه سياسي و انتخابات نداشته باشند، ميزان مشاركت مردم در كلان شهرها پايين ميآيد. وي كشورهاي ديگر را نيز همين گونه خواند و افزود: منتها آنجا رسانه حرف اول را نميزند، بلكه احزاب حرف اول را ميزنند و در ايران احزاب اگر هم در جايي حرفي بزنند، احزابي هستند كه گرايش قومي دارند و شعارهايي بيشتر جواب ميدهند كه وعدههاي مادي و رفع مشكلات آني مردم باشد. در حالي كه احزاب سياسي معمولا برنامههاي دراز مدتي دارند كه روي آنها سرمايهگذاري ميكنند و جامعه به آن راي ميدهد؛ در ايران، مردم در شهرهاي بزرگ هنوز طرفدار خرد جعياند و به همين علت است كه ميزان مشاركت آنها در انتخابات بر اساس ليست و سهمي كه مطبوعات دارند، بالاست و شركت افراد به صورت فردي و مستقل معمولا پايين است. طي دهههاي گذشته نمونهاي نداريم كه فردي به عنوان كانديداي مستقل، تنها توانسته باشد راي بياورد.
عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي، ميزان نقش رسانههاي خارجي را در خاورميانه با سطح سواد مرتبط دانست و افزود: بالاترين ميزان باسوادي به طور نسبي در خاورميانه وجود دارد و به اين ترتيب نفوذ رسانههاي خارجي در خاورميانه بالاست؛متقابلا بيشترين ميزان سانسور و كنترل مطبوعات در دنيا در دو منطقه خاورميانه و كشورهاي آمريكاي لاتين بوده است بنابراين نقطه مقابل اين سانسورها اين است كه چون رسانه بدل يا جايگزين وجود ندارد، اين رسانهها ميتوانند نفوذ داشته باشند اما نميتوان ادعا كرد كه عامل همه بياعتماديها و عدم مشاركتها به طور كلي رسانه است.
رسانهها در بهترين شرايط فقط ميتوانند 10 درصد افكار عمومي را جابجا كنند
وي ادامه داد: رسانهها در بهترين شرايط تنها ميتوانند 10 درصد افكار عمومي را جابجا كنند. اگر زمينه وجود نداشته باشد نميتوانند كاري كنند ولي وقتي تمام شرايط فراهم باشد رسانهها ميتوانند در تغيير كمك كنند؛ مثلا همه ادعا دارند كه نقش راديوي برون مرزي بيبيسي در انقلاب ايران بسيار بالا بوده است در حالي كه اين امكان ندارد و اگر اين راديو به تنهايي ميتواند اين قدر اثرگذار باشد چرا كساني كه دولتشان 25-30 سال قبل سقوط كرده است نتوانستند كاري كنند و نيامدند جاي گروه بعدي را بگيرند. پس رسانه به تنهايي نميتواند اثرگذار باشد؛رسانه ميتواند در شرايط خاصي تاثير بگذارد و تغييراتي ايجاد كند اما بايد شرايط اقتصادي، اجتماعي و ذهني مردم فراهم باشد.
افخمي با اشاره به گرايش جامعه شهري به رسانه برون مرزي گفت: بايد با اين ديد به مساله نگاه كرد كه قسمتي از جمعيت شهري ما، همه چيزشان خارجي است، اين گونه افرادي كه حداكثر درآمد داخلي را كسب ميكنند، نيازي به اطلاعات داخلي ندارند که رسانه داخلي را مورد توجه قرار دهند. اينها رسانه ملي نياز ندارند و رسانه آنها خارجي است و خود را فراجهاني مينگرد؛ اين ديد در كشورهاي جهان سوم هم وجود داشته است و طبقهاي با نام بورژواي وابستهاند كه وقتي تمام نيازهايشان از آن سوي مرز تامين ميشود و كالاهاي خارجي مصرف ميكنند، كيفيت آن سوي مرز را ميپسندند؛ اين بياعتمادي به داخل نيست بلكه بينيازي است؛ ما مكانيسمهايي نداريم كه اين تيپ شهروندان را شهروند خودي كنيم؛ يكي از مكانيسمهاي ممكن موجود در ساير كشورها مكانيسم ماليات است كه افراد را مجبور ميكند تا اخبار داخل را پيگيري كنند زيرا سرنوشت او در كشور نهفته است؛ اما شهروند ايراني اين احساس را ندارد. احساس بينيازي ميكند زيرا توانايي دارد.
نظام رسانهاي ايران داراي ساختار نيست
وي نظام رسانهاي را در ايران داراي ساختار ندانست و خاطرنشان كرد: ما يك نظام رسانهاي چند تكه داريم كه هر تكهاي از آن را بخشي مجزا كنترل ميكند. مطبوعات، راديو و تلويزيون و اينترنت با حالت نيمه باز – نيمه بسته هر كدام مجزا كنترل ميشوند كه البته اينترنت عملا از كنترل دولت خارج است، رسانههاي سنتي مثل مسجد، بازار، منبر، حسينيه و... اصلا در اختيار دولت نيست. به هر حال آنها هستند كه رسانهها را خصوصا راديو و تلويزيون را هدايت ميكنند. مطبوعات هم به راه خود ميروند. تيراژ محدودي دارند و با همين كمكهاي غيرمستقيم دولت سر پا ايستادهاند وگرنه اگر مطبوعات در بازار رقابتي مشخصي قرار بگيرند شايد اصلا نتوان تصور كرد كه سرپا بايستند.
وي افزود: ما در كشور 5-6 روزنامه دولتي داريم كه 80 درصد تيراژ مطبوعات را در بردارد. 30 روزنامه ديگر چگونه ميتوانند با آن 20 درصد تيراژ سر پا بايستند و عملا نميتوانند و آگهيدهنده هم همراه آنها نميتواند حركت كند، اين جا بازار رقابتي حاكم نيست و نه فقط دولت 80 درصد صنعت را در اختيار دارد و بخش خصوصي بينصيب است بلكه رسانه هم در حقيقت به همين شكل است. خصوصيسازي نميتواند به خوبي انجام شود مگر اينكه خصوصيسازي در مطبوعات را شروع كنيم.
تعدد مطبوعات داريم اما همه حرفها مشابه همديگر است
افخمي در ادامه گفت: ما تعدد مطبوعات داريم اما همه حرفها مشابه همديگر است؛ آنچه كه با هم تفاوت دارد تنها نحوه ارائه اخبار حوادث است. در اخبار حوادث هم هيچ حزبي نيست كه مسوولانه بگويد چرا حوادث من بالاست و حزبي هم نيست كه بگويد اگر قدرت بدست من برسد، كشتار جادهها را كاهش ميدهم. اين تعدد در جامعه امروز در بين مديران هم مشكل ساز است حتي مديران هم نميدانند كدام روزنامه را بخوانند و به كدام پاسخگو باشند. دولت هم هنوز نميتواند ادعا كند كه كدام روزنامه از آن من است. مثلا دولت جديد روزنامه ايران را به عنوان رسانه خود معرفي كرد؛ دولت به عنوان رييسجمهور و كابينه است در حالي كه روزنامههاي ما همه در قالب سه قوه قرار ميگيرند كه قاعدتا دولتي كه رييس قوه مجريه است، بايد رسانه داشته باشد. حزبي كه در رياست جمهوري سر كار ميآيد، بايد يك روزنامه براي خود داشته باشد. اين بيثباتيها براي مطبوعات نيست و بخشي از آن به ساختار سياست برميگردد و به ساختار رسانه مرتبط نيست.
وي افزود: در حال حاضر اگر تلويزيون خصوصي هم حاكم شود، هيچ خدمتي به عرصه عمومي ما نميكند بلكه حتي يك جاده فرعي ديگري هم درست ميشود كه خود ميتواند معضل باشد و در حقيقت در آن حالت هم اخبار دولتي خواهد بود و حجم انبوه آگهي اضافي خواهد داشت.
افخمي، فضاي رسانهاي ايران را پيچيده خواند و افزود: در شهري مانند تهران تبليغات محيطي نابسامان است. رابطه بين اين تبليغات، آگاهي مردم و نياز آنها متناسب نيست. فضاي رسانهاي ما فضاي تجاري كردن جامعه بدون توجه به نيازهاي عمومي است. در حالي كه تبليغات تجاري و مصرف بايد در حدي باشد كه روزنامه بتواند حركت كند نه در حدي كه بنگاه نان درآوردن باشد؛ گاردين در صفحه اول خود حتي يك سطر هم آگهي چاپ نميكند زيرا صفحه اول از آن مردمي است كه روي دكه روزنامه را ميخوانند و حتي پول ندارند كه آن را بخرند؛ اما در ايران روزنامههايي هستند كه حاضرند عنوان خود را حذف كند ولي آگهي خود را حذف نميكنند. وقتي حجم تبليغات گسترش مييابد خودبه خود ديگر نميتوان به آگاهي فكر كرد.
علت اصلي بيتفاوتي مردم فضاي تجاري رسانههاست
وي در ادامه علت اصلي بيتفاوتي مردم را فضاي تجاري رسانهها دانست و بيان كرد: مردم به دليل حجم آگهي صفحه اول حتي خواندن روزنامه روي كيوسكها را هم رها ميكنند و رد ميشوند. تعدد نيز هم مسووليت اجتماعي را از مطبوعات حذف كرده و هم مشاركت اجتماعي را كاهش داده است كه ما شاهد كاهش خواننده و تيراژ هستيم و اساسا عدم شفافيت در اعلام تيراژ را داريم؛ اگر سوبسيد مستقيم قطع شود احتمال بسيار زياد، بسياري از روزنامهها نميتوانند منتشر شوند. تعداد روزنامهها بسته به ساخت كشورها متفاوت است؛ مثلا آمريكا 165 روزنامه دارد و ايالتهاي مختلف رسانههاي خاص خود دارند اما انگلستان كلا 11 روزنامه دارد؛ 5 روزنامه كيفي و 6 روزنامه عامه پسندند.
وي در ادامه با اشاره به ساختار روزنامهاي کشور به ايسنا گفت: مطبوعات نيازهاي محلي را پاسخگو نيستند و نميتوانند مسايل مملكتي را بيان كنند؛ در نتيجه نيازمندند مطبوعات تهران را مطالعه كنند كه اين هم از نيازهايي است كه بايد بازنگري شود.
افخمي با تاکيد بر اين که بايد راه باز باشد تا آنهايي كه تخصص و تحصيل دارند و علاقهمندند وارد کار مطبوعات شوند و ريسك آن را بپذيرند، نسبت به ايجاد ساختار اجاره مطبوعات انتقاد و بيان کرد: اين ساختار با امتياز دادن ايجاد ميشود و مبارزه با آن كار سادهاي نيست و معضلات و آسيبهاي اجتماعي به اين شكل قابل درمان نيست بلكه بايد كاري كرد كه اصلا به وجود نيايد و بايد از سرچشمه، جلوي آنها را گرفت.
ضعف عمده ما در اين جاست که مطبوعات را ارگان روشنفكران ميدانيم
افخمي در ادامه مشكل اساسي مطبوعات را نداشتن نهاد در جامعه دانست و اظهار داشت: ضعف عمده ما در اين جاست که مطبوعات را ارگان روشنفكران ميدانيم و كلمه نخبه هم مناسب آنها نيست زيرا نخبه، معيار درستي ندارد و اگر ما به اين مفهوم خيلي بها دهيم، عامه مردم و رشد و روند پويايي جامعه را ناديده گرفتهايم؛ رسانه تنها در فضاي آزاد ميتواند رشد كند و بايد تعاملي ميان گرداننده روزنامه و جامعه ايجاد شود و اين تعامل باعث ميشود كه جامعه پويا باشد و كساني كه عنوان قشر پيشتاز را دارند، ميتوانند قدم بردارند اما اگر جامعه همراه آنها حركت نكند، با نخريدن روزنامه و... اين قشر از جامعه جدا ميشوند.
وي افزود: در سرزمين ما به دليل خلاء احزاب، مطبوعات متاسفانه وابسته به افراد هستند و از اين جهت بسيار ضربهپذيرند و از جمله معدود كشورهايي هستيم كه وقتي مطبوعاتمان اشتباه ميكنند روزنامه را توقيف ميكنيم؛ يك سازماني را تعطيل ميكنيم و عملا يك ساختار، يك تاريخ و يك صنعت را تعطيل ميكنيم.
لازمه ساختار مناسب مطبوعاتي، فرهنگ رسانهاي است
وي لازمه ساختار مناسب مطبوعاتي را فرهنگ رسانهاي دانست و گفت: ساختار مطبوعات نيازمند فضاي فرهنگي است كه عملا اين فضا محدود است و نقش روشنفكر يا پيشتاز حرفهيي بخشي از كار روزنامهنگاري است. با توجه به تحولات موجود، انسانها به اندازهاي به هم نزديك شدند كه درگيري و كوچكترين صدايي در سراسر جهان به اطلاع همه ميرسد و همه را متاثر ميكند؛ بنابراين، اين حرفه نميتواند آرام بنشيند و بخوابد و الان با وجود تلويزيونهاي 24 ساعتهاي كه خبر را آني پخش ميكنند، اين حرفه با وجود جبر تكنولوژيك هنوز سرپاست و ما بايد خود را با اين جبر تطبيق دهيم و طوري كار كنيم كه در اين فضاي جديد با همان پويايي كه از آن سراغ داريم، بتوانيم جلو برويم.
وي اظهار داشت: در زمان جنگ، دولتها اين حق را دارند كه براي حفظ جان شهروندان، اطلاعاتي را منتشر نكنند يا به عبارتي «سر» داشته باشند اما در زمان صلح نبايد تاحدامكان «سر» وجود داشته باشد. در اين صورت اعتماد افزايش پيدا ميكند؛ البته از طرفي مساله تعريف صلح خود پيچيده است و معمولا دولتها هميشه شرايط را بحراني اعلام ميكنند حتي در آمريكا شاهد اين هستيم كه دولت دنبال بحرانسازي است، يك زماني جنگ سرد، زماني ديگر ويتنام و اكنون عراق. اما دايره بازي رسانهاي آنها خيلي بزرگتر از آن چيزي است كه ما در كشورهاي در حال گذار ميبينيم. در كشورهايي مثل ما اين وضع به اين صورت است كه به علت پايين بودن سواد، هر دولتي كه بخواهد با ابزار شفاهي ميتواند قدرت داشته باشد و ميتواند براي خود قدرتي عظيم داشته باشد و راديو و تلويزيون به اين ترتيب ميتوانند قدرتسازي كنند.
چند صدايي مطبوعات كمك كرد تا نفت، ملي شود
وي با بيان اينکه روزنامهنگاري بدون تحزب و ساختار سياسي كثرتگرا هيچكاري نميتواند، انجام دهد، بزرگترين اتفاق ملي در سالهاي 20 تا 32 يعني ملي شدن صنعت نفت را نتيجه آزادي مطبوعات در دهه 20 خواند و گفت: اگر چنين فضايي نبود، ملي شدن صنعت نفت رخ نميداد؛ چند صدايي مطبوعات كمك كرد تا نفت ملي شود.
افخمي با اشاره به اينكه در سال 1353 يكباره دولت هويدا تصميم ميگيرد 95 نشريه را با يك حكم تعطيل كند و تعداد زيادي از روزنامهنگاران را ممنوعالقلم ميكنند، بيان كرد: ساختار ارتباطي در جامعه بايد وجود داشته باشد؛ جامعه بدون ساختار ارتباطي نميتواند نفس بكشد و اگر آن را محدود كنيم بايد به جاي ديگر پناه ببرد؛ مثلا راديوهاي برونمرزي و...
افخمي، نبود ساختار رسانهاي را در جامعهاي كه وابسته به نفت است، وابسته و ناشي از بينيازي دولت، ارزيابي و خاطر نشان كرد: دولتي كه از نفت تغذيه ميكند نيازي به ساختار رسانهاي و حركت افكار عمومي در جهت آن ندارد زيرا با پول ميتواند همه كار انجام دهد. دولتهايي كه نفت دارند، رسانهها را بيشتر از اينكه به عنوان مشاركتدهنده و حامي بخواهند و از طريق اطلاعرساني، مردم را اقناع كنند، بيشتر دوست دارند رسانه تبليغاتي باشد و كارهاي دولت را توجيه كند و بيان عملكرد به مردم بدهد. مسلما اين حرفها يك طرفه است و دولت هزينه ميكند و حرفهايي را كه مردم بايد مصرف كنند از رسانهها پخش ميكند. دولت وقتي به دنبال حمايت مردم است كه نيازمند عوارض و ماليات باشد ولي سهم عوارض و ماليات در درآمدهاي دولت عدد بالايي نيست. اينها نشان ميدهد كه رسانه به عنوان وسيله ارتباط جمعي، وسيلهاي نيست كه نيازي به افكار عمومي داشته باشد و مردم آنها را بخوانند بنابراين اطلاعرساني از اقناع و آگاه كردن مردم كه نقش مهم مطبوعات است، حذف ميشود و سرگرمي، وظيفه مطبوعات ميشود.
امتياز روزنامهنگار آزادي بيان اوست
وي افزود: رسالت روزنامهنگاري زماني محقق ميشود كه به روزنامهنگار امكاناتي ارائه شده باشد. امتياز روزنامهنگار آزادي بيان اوست و اينكه حرفه او به عنوان يك حرفه بينالمللي پذيرفته شود كه در كشور ما محقق نيست. امتياز او در برابر مسووليت اجتماعي كه به او محول ميشود، ندادن القاب آن چناني است. دادن لقب روزنامهچي همانند گاريچي است. كاربرد اين الفاظ از جهت منزلت اجتماعي در زبان دولتمردان بسيار نامناسب است.
افخمي اصلاح رويکرد سرگرم کنندگي مطبوعات را تنها با ايجاد تكثر در عرصه احزاب سياسي و ساختار سياست امکانپذير خواند و قدرت رسانهاي را بخش عمده قدرت جوامع پيشرفته دانست و افزود: در شرايط جنگ هم قدرت رسانهاي بخش عمده قدرت جوامع پيشرفته است، ميگويند جنگ ويتنام را تلويزيون برد. اگر تلويزيون آمريكا، آن تصاوير را نشان نميداد، آمريكاييها از ويتنام بيرون نميآمدند اما تلويزيون توانست چهره جنگ را نشان دهد و وضع را تغيير بدهد. تلويزيون در جنگ عراق نتوانست اين كار را كند و علت اين است كه در آمريكا بخش خصوصي جنگ را تحميل كرده است و بسياري از شبكههاي خصوصي تلويزيوني تجاري است و از جنگ سود ميبرد و آنها هستند كه تصوير از جنگ درست ميكنند. البته رسانهها چهرههاي منفي جنگ را مينويسند منتها رسانههاي كوچك جايگزيني هستند كه متاسفانه قدرت مسلط را ندارند.
معضل امروزي مطبوعات منابع محدود منحصر به دولت است
افخمي، معضل امروزي مطبوعات را منابع محدود منحصر به دولت يا شركتهاي تجاري معرفي كرد و گفت: امروز، تصوير حرف اول را ميزند منتها اگر فشاري در عرصه سياسي – اجتماعي وجود دارد احزاب فعالند و احزاب هم متاثر از مطبوعات عمل ميكنند وگرنه عامه مردم در همه دنيا متاثر از تلويزيون هستند و اين واقعيتي است كه در عرصههاي انتخاباتي به روشني ديده ميشود.
وي با اشاره به تاريخچه صنعت چاپ و اين که زندگي اجتماعي ما با رسانه و مطبوعات عجين نشده و مطبوعات ما عمري کمتر از 200 سال را داشته اند و در فاصله موجود با رسانه کشورهاي پيشرفته، آنها نهادسازي کردهاند، قدرت نهادهاي سنتي و ضعف وسايل ارتباط جمعي را يادآور شد و بيان کرد: آنچه ميتوان اصلاح كرد آسانتر كردن شرايط امتياز مطبوعات در قالب تشكلها و احزاب است.
وي با اشاره به اينکه حتي ميتوان شرايطي را در نظر گرفت که احزاب با كمكهاي مالي خود زمان برنامهاي را از شبكهها خريداري كنند و حرف خود را بزنند و به تدريج مردم با صداهاي متفاوت از يك رسانه داخلي آشنا ميشوند گفت: در اين صورت ميتوانيم استقلال رسانهاي داشته باشيم، درغير اين صورت تمام رسانههايي كه از بالاي سر ما برنامه پخش ميكنند حاكم خواهند بود.
نميتوان تصور كرد مطبوعات آزاد وجود داشته باشند اما تحزبي نباشد
افخمي، تاريخچه ظهور رسانهها را مرتبط با تاريخچه احزاب دانست و افزود: مطبوعات، حزب را به وجود ميآورند و دوراني كه مطبوعات بدون حزبند اكثرا دولتي هستند؛ در اروپا هم 300 سال مطبوعات دولتي وجود داشت. مطبوعات آن ها هم 200-300 سال سخنگويان پادشاه، كليسا و قدرت حاكم بودند؛ از قرن 18 است كه كثرتگرايي مطبوعاتي به وجود ميآيد و مطبوعات به اين شكلي كه الان ميبينيم ظهور ميكنند و جنبشهاي آزاديخواهي از دل مطبوعات بيرون ميآيند اما ما نميتوانيم از صفر شروع كنيم؛ آنچه كه ديدهايم حضور همزمان حزب، مطبوعات و پارلمان است؛ اينها لازم و ملزوم يكديگرند نميتوان يكي را نديده گرفت، حتي جامعهاي را نميتوان در حال حاضر تصور كرد كه حزب داشته باشد اما حزب روزنامه نداشته باشد، نميتوانيم تصور كنيم كه مطبوعات آزاد وجود داشته باشند اما تحزبي نباشد.
وي با بيان اينکه روزنامه به تنهايي فايده اي ندارد گفت که در چنين شرايطي نميتوان تقسيم قدرت سياسي را انجام داد.
افخمي با اشاره به اين که شكاف فقير و غني در ايران با توسعه رسانههاي جديد و اينترنت، بدتر شده است بيان کرد: به مرحلهاي ميرسيم كه شهرنشينهايي داريم كه فارسي حرف ميزنند، در ايران هستند ولي جزو ايران نيستند و برايشان مهم نيست در ايران چه رخ ميدهد. روزنامه نميداند از كجاي جامعه دفاع كند؛ با تيراژي چاپ ميشود و عدهاي ميخرند اما نميتوان گفت مخاطب چرا روزنامه ميخرد.نميتوان معلوم كرد چند درصد براي آگهيها و چند درصد براي مطالب، روزنامه ميخرند. من ادعا ميكنم سهم عمده از آن آگهيهاست.
افخمي بر ضرورت وجود تحرك سياسي در جامعه اشاره کرد و گفت: وقتي نياز اجتماعي هر جامعهاي معلوم شود احزاب بر اساس اين نيازها حرف ميزنند و ادعا ميكنند و مردم بر اساس شعارها آنها را انتخاب ميكنند. مشكل، فرهنگسازي است كه هيچ وقت در جامعه جدي گرفته نشده است و تا اين فرهنگ به وجود نيايد، مطبوعات معناي خاص خود را پيدا نميكنند.
رسانهها متاثر از فضاي سياسي هستند
وي رسانهها را متاثر از فضاي سياسي دانست و گفت: رسانه تنها به صورت موقت ميتواند تحول سياسي ايجاد كند و اگر پارلمان پشت سر آن نباشد، بهزودي از بين ميرود و اولين قرباني، خود رسانه است؛ فعاليت در برهه انتخابات كافي نيست و بايد در طول 4 سال فعاليت مستمر داشت و فضا را به وجود آورد.
حرف اول را سياست ميزند نه روزنامه نگاري
افخمي با اعتقاد به اينکه حرف اول را سياست ميزند نه روزنامهنگاري به خبرنگار ايسنا گفت: يعني شرايط سياسي اثرگذار است؛ در سال 57 روزنامهنگاري ما تحت فشارهاي سياسي بيرون است و با فشار تظاهرات خياباني، مطبوعات گل ميكنند و بيرون ميآيند؛ مطبوعات تا زمان تظاهرات 16 شهريور57 جرات نداشتند مطلبي بنويسند؛ بعدازظهر16 شهريور روزنامه كيهان عكس امام را چاپ كرد و با اين كار تيراژ روزنامه به يک ميليون رسيد در حالي که كيهان در هيچ برههاي اين تيراژ را نداشت و فرداي آن روز هم مردم به خيابان ريختند وتظاهرات خونين 17شهريور را انجام دادند؛ عملا كار مردم اعتراضي بود به نظام سياسي حاكم كه نظامي تك حزبي بود؛ميخواستند فضا را عوض كنند و دو صدايي و چند صدايي داشته باشند.
وي در ادامه درباره تاثير مطبوعات در سرنوشت انتخابات با بيان اين که در سال 71، 72 روزنامه ها بسته تر از امروز بودند و تيترها و مطالب همه مشابه هم بودند واصلا نمي توانستيم روزنامه هاي متفاوت پيدا كنيم گفت: الان اگر دو روزنامه متفاوت را نخواني احساس مي كني چيزي را از دست دادي؛ بنابراين فضاي بسته مطبوعات و رسانه ها كار خاصي نمي كند تنها مردم را نسبت به انتخابات و راي دادن منفعل مي كند.
افخمي با بيان اين که در ايران اساسا مساله اي را برعهده دولت نمي گذارد اضافه کرد: ايران جزو 8 كشوري است که مجوز گرفتن در آنها بسيار دشوار است؛ اگر تعدد مطبوعات در دهه 70 داريم علت خواسته دولتمردان نيست بلكه به دليل حضور روزنامه هاي فارسي اينترنتي بوده است و اگر بررسي كنيم مي فهميم كه نويسندگان اولين روزنامه هاي فارسي اينترنتي ايراني بودند و دولت براي اين كه بتواند اپوزيسيون را خود را خلع سلاح كند، تعدد مطبوعات را در دهه 70 تشويق كرده است و آن جا كه بايد كيفيت را بالا ببرد و تكثر را تشويق كند، تحمل نكرده و با نگراني از بر هم خوردن بنيان جامعه و نظم اجتماعي و... جلوي اين حركت را گرفته است.
فضاي دو سال آينده، فضاي رسانهيي است
به سمتي ميرويم كه خود روزنامه نگاران فضا را سانسور ميكنند
افخمي، فضاي دو سال آينده را فضاي رسانه اي دانست و افزود: اگر عوامل خارجي را حذف كنيم فضاي دو سال آينده فضايي رسانه اي است؛البته حذف عوامل خارجي غيرممكن است زيرا ايران در منطقه نفت خيز قرار گرفته و جنگ اطراف ايران را در بر گرفته و ما بخواهيم يا نه، آثار جنگ و هواي آلوده زيست محيطي آن را در اطراف داريم و فضا ناامن است و اين فضا بر انتخابات اثر مي گذارد و در اين شرايط بخشي از انتخابات ناديده گرفتن منافع شخصي و فردي در جامعه است و خيلي از ما در شرايط بحران مطبوعات و افكار عمومي را ناديده مي گيريم و امنيت را در نظر مي گيريم که اين جا سانسوري خودآگاه صورت مي گيرد نه سانسوري كه دولت آن را اعمال مي كند. ما به سمتي مي رويم كه خود روزنامه نگاران فضا را سانسور مي كنند.
مطبوعات نمي توانند بدون پشتوانه جامعه حركت كنند
وي، اهميت تركيب پارلمان در فضاي رسانه اي را مطرح كرد و اظهار داشت: اگر مجلس جديد بتواند از دو گروه مطبوعاتي داخل كشور حمايت كند، مطبوعات مي توانند باقي بمانند ولي اگر مجلس قدرت را براي اپوزيسيون نداشته باشد، آن گروهي كه خارج از نظام اجرايي هستند، كمتر مشاركت مي كنند و خود به خود تا حدي خطر ميكنند؛ البته تا جايي كه جامعه پشت سر آنها حركت كند و جامعه تا جايي حركت مي كند كه خطرات ديگري آن را تهديد نكند يعني امنيت ملي اش به خطر نيفتد و اين قاعده اي است كه مازلو هم در هرم خود به آن اشاره مي كند؛ اگر نيازها به خطر بيفتند قطعا جامعه حركت نمي كند و مطبوعات هم نمي توانند بدون پشتوانه جامعه حركت كنند و در حقيقت مطبوعات هم يك وسيله ميان جامعه و دولت است و انتقال مفاهيم و خواسته ها در ميان اين دو عامل را صورت مي دهد.
افخمي افزود: رسانه ها وقتي دولتي باشند طرفدار حفظ وضع موجودند و نمي خواهند هيچ تغييري اعمال شود؛ وقتي طرفدار حفظ وضع موجود نيستند كه متكي به اپوزيسيوني باشند كه به دنبال كسب قدرت است و امكان بازي جابه جايي قدرت وجود داشته باشد مانند مسابقه فوتبال؛ مطبوعات هم اگر وابستگي هاي حزبي شان مشخص نباشد و ادعا كنند كه مستقلند براي مردم فايده ندارد.
احزاب و مطبوعات مکمل يكديگرند
وي با بيان اين که احزاب و مطبوعات مکمل يكديگرند، ارايه برنامه و وجود فضاي نقد را ضروري دانست و اظهار داشت: آن چه ما داريم پنهان است؛ روزنامه نمي تواند پيش بيني كند چند درصد نمايندگان تهران از كدام حزبند و فضاي حداقلي را ندارد. روزنامه خوانها با فضاي موجود رغبتي براي مشاركت سياسي ندارند و درصد آنها پايين است و افراد محروم و كم سواد هنوز احساس مي كنند حداقل نياز زندگي شان تامين نشده است و هر كسي حاكم شود پشت سر آن حركت مي كنند و برايشان مهم نيست كه چه اتفاقي رخ مي دهد.
رييس گروه ارتباطات دانشگاه علامه طباطبايي، برندگان انتخابات رياست جمهوري آينده را داراي دو پايگاه در ايران دانست و تصريح كرد: برنده كسي است كه بتواند 8 ميليون كمسواد را و بخشي از طبقه متوسط را با وعدههاي حداقل رفاهي به شرط اعتمادسازي، همراه خود کند. كسي كه شعاري بدهد كه جامعه درك كند معتمد مردم ميشود و اگر شعارهاي آن را مردم درك نكنند مثل حقوق بشر و... پيروز نخواهد بود. بايد با زبان مردم با آنها حرف زد و اينجاست كه مطبوعات ما با عامه مردم فاصله زيادي دارند و بحثهاي روشنفكري كه جهان بر محور آنها حركت ميكند را به كار ميبرند كه آرمان خوبي است اما براي راي آوردن كاربردي ندارد.
افخمي با اشاره به اين که ما هنوز مطبوعات مستقل و حزبي را نداريم كه در كنار مجلس ركن چهارم دموكراسي باشند، اظهار کرد: رسانه و مطبوعات در دنيا مستقل از دولت هستند و الان 90 درصد كشورهاي دنيا راديو و تلويزيون خصوصي دارند و دولت ها هر چقدر بالا آمدند، رسانه هايي كه قدرت بيشتري داشتند را حفظ كردند و كوچكترها را براي مردم رها كردند اما ساختار ما به شكلي است كه از هيچ رسانه اي نمي گذريم.
در ساختار رسانهاي ما سهمي براي جامعه و نمايندگان وجود ندارد
وي افزود: در ساختار رسانه اي ما هيچ سهمي براي جامعه و نمايندگان آن نيست. سنديكاي حرفه يي روزنامه نگاري در دنيا معمولا قويتر از 2 يا 3 حزب است و مواردي را مطرح مي كنند كه پاسخ مي گيرند.
افخمي ساختار دولت ايران را براي فضاي رسانه ها مناسب ندانست و گفت: ساختار ما در 100 سال گذشته در مقايسه با سياست و مطبوعات عمدتا حالت بسيج گرايي دارد. بسيج گرايي مفهوم عام دارد يعني انتظار دولت از مطبوعات اين است كه مردم را به اسامي متنوع بسيج كنند؛ اين حالت خوب است اما در برخي حوزه ها خوب است و يكي از نقاط قوت ماست كه در مواقع بحراني راحت مي توانيم مردم را بسيج كنيم و يك انرژي براي مبارزه به وجود بياوريم اما اگر دولت بخواهد عليه آدم هاي مخالف خود اين انرژي را مصرف كند وحشتناك است يعني اگر جنگ رواني را در كشور عليه مردم خود به كار ببريم ترسناك است.
وي بيان کرد: گاهي اوقات در دعواهاي داخلي راديو و تلويزيون عليه يك روزنامه بسيج مي شوند؛ اين ها جزو حيطه هايي است كه انجمنهاي حرفهيي بايد از سوي دولت تحمل شوند تا تكثر به وجود بيايد و تعامل اجتماعي در درون جامعه گسترش يابد زيرا هر كدام از اينها رها شود يك نفر به اپوزيسيون غيرقانوني اضافه كرده ايم.
وي اپوزيسيون را در دو گروه قانوني و غيرقانوني دانست و تشريح كرد: اپوزيسيون قانوني در درون مجلس و اپوزيسيون غيرقانوني در دو بخش بيرون دايره قدرت با حق حيات در كشور و عده اي هم خارج از كشور فعاليت مي كنند؛ اين ساختار در كمتر كشوري ديده مي شود. اگر تكثر را نپذيريم ناچارا به اين سمت گرايش پيدا مي كنيم و به دهه 50 بر مي گرديم؛ دهه اي كه حزب رستاخيز وجود داشت و در بهترين شكل به دهه 70 برميگرديم كه شرايط خاصي داشت اما بايد بدانيم جامعه به جاي قبلي خود برنميگردد و شكل ديگري پيدا ميكند و جايگزين ميكند و آن چيز ديگر در جامه ما غيرقابل پيشبيني است.
فضاي امروز مطبوعات خيلي بهتر از فضاي دهه هاي 50 و 70 است
افخمي ادامه داد: يعني وقتي مطبوعات نتوانند، دولت هم نميتواند پيشبيني كند که چه اتفاقي رخ ميدهد. فضاي مطبوعات ايران اصلا با دهه 50 يا 70 مقايسه نميكنم؛ به نظرم فضاي امروز خيلي بهتر از آن فضاست و يک حالت بيوزني در عرصه افكار عمومي وجود دارد كه ميتواند تا يكي دو سال ديگر ادامه پيدا كند ولي نهايتا مطبوعات پاسخي ميخواهند.
وي در ادامه فضاي سياسي را غيرقابل پيشبيني دانست و افزود: انتخابات رياست جمهوري كه نزديكترين انتخابات ماست، قابل پيشبيني نيست. اگر فردا انتخابات باشد ميتوان نتيجه آن را پيشبيني كرد ولي براي يك سال ديگر اصلا قابل پيشبيني نيست.
توسعه سياسي بدون مطبوعات نمي شود
وي همچنين با بيان اين که آنهايي كه ميگويند توسعه اقتصادي قبل از توسعه سياسي بايد رخ بدهد، بايد بدانند كه اينها لازم و ملزوم يكديگرند، توسعه سياسي را بدون مطبوعات غيرقابل دستيابي دانست و اظهار کرد: مطبوعات هم بدون آزادي مطبوعات محقق نميشود. آزادي مطبوعات هم اين نيست كه آزاد باشيم و هر چه ميخواهيم را بنويسيم؛ آزاد بودن در چارچوب قوانين حاكم در مملكت در چارچوب منافع مردم است و نوشتن برا
